بهره مندی ۴۰ دستگاه اجرایی از کارگاه‌های آموزشی اجرای قانون جامع حد نگار/ تجهیز تمامی نقشه برداران ثبت به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم/ صدور سند تک برگ برای بیش از ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی اصلاح و بازنگری شده
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۲۲۷۰۱۴۷
خبرگزاری میزان- مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان از برگزاری کارگاه آموزشی قانون جامع حد نگار و اجرای شبکه شمیم با حضور کارشناسان قریب به ۴۰ دستگاه اجرائی خبر داد و گفت: تمامی نقشه برداران ثبت مجهز به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم (شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها) به منظور جانمائی دقیق اراضی و املاک شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به مفاد قانون جامع حدنگار بیان داشت: طبق قانون مذکور کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلفند اطلاعات مالکیتی و توصیفی اراضی تحت تولیت خود را جهت وارد نمودن در بانک جامع اطلاعات املاک در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک قرار دهند.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان تصریح کرد: از مجموع اراضی ملی استان که ۶ میلیون و ۸۵۵ هزار هکتار است و قبلا برای ۶ میلیون و ۸۴۳ هزار هکتار آن سند دفترچه‌ای صادر گردیده بود از این میزان تاکنون بیش از ۸۵۰ هزار هکتار از اراضی اصلاح و بازنگری شده و نسبت به صدور سند تک برگ اقدام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در زمینه اطلاعات توصیفی اراضی زراعی نیز بیش از ۹ هزار و ۹۰۹ قطعه جمعا به مساحت ۴۰ هزار و ۷۲۴ هکتار در بانک جامع اطلاعات املاک وارد شده است.
به گفته وی همچنین مجموع ۹۲ هزار و ۱۲۴ هکتار مساحت روستایی که میزان ۱۸ هزار و ۵۹ هکتار آن بافت مسکونی است وارد بانک جامع اطلاعات املاک اداره کل ثبت اسناد و املاک استان شده است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان با اشاره به بند‌های ۶۶ و ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر تضمین حقوق مالکیت افراد، استحکام قرارداد‌ها به منظور توسعه سرمایه گذاری، توسعه ثبت رسمی اسناد و املاک، ثبت رسمی مالکیت‌های دولت و مردم بر اراضی کشور در نظام کاداستر و توسعه فن آوری‌های نوین در ارائه خدمات ثبتی اظهار داشت: خوشبختانه با توسعه زیرساخت‌ها اکثر خدمات ثبتی به صورت مکانیزه است و با حذف دفاتر املاک و گردش فیزیکی پرونده‌ها در شهرستان‌های بندرعباس، رودان، جاسک و جزایر قشم و ابوموسی سرعت ارائه خدمات از رشد قابل توجهی برخوردار شده است.
وی همچنین یادآور شد: تمامی نقشه برداران ثبت مجهز به گیرنده‌های متحرک از طریق سامانه شمیم (شبکه موقعیت یابی یکپارچه مالکیت ها) به منظور جانمایی دقیق اراضی و املاک شده اند که نقش موثری در کاهش اشتباهات ثبتی و صدور اسناد مالکیت معارض دارد.
هاشمی با اشاره به بند ((ذ)) ماده ۳۸ قانون برنامه ششم، تهیه نقشه‌های حدنگار (نقشه‌های مبتنی بر کاداستر) مربوط به منابع طبیعی و اراضی کشاورزی، توسعه و تکمیل بانک‌های اطلاعاتی املاک و کاداستر، ایجاد بهداشت و نظم حقوقی، حمایت از سرمایه گذاری و ایجاد امنیت اقتصادی، مستندسازی اراضی دولتی و اجرای قانون جامع حدنگار بیان داشت: ضرورت اجرای مفاد ماده ۹ قانون مذکور که کلیه دستگاه‌های اجرایی استان را مکلف به همکاری با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان نموده است.
وی اظهار داشت:کاداستر یکی از سیستم‌های پایه‌ای در هر کشور است که محدوده تمام قطعات املاک را براساس مختصات جهانی به همراه شناسه مختص به هر ملک و اطلاعات حقوقی مالک در بانک اطلاعاتی یک پارچه و قابل بازنگری به صورت پیوسته نشان می‌دهد.
هاشمی مزایای اجرای طرح کاداستر را تثبیت حقوق مالکیت دولت و مردم بر اراضی و املاک با حفظ و حراست اراضی ملی و منابع طبیعی اصلاح بی نظمی‌ها در حوزه‌ی مالکیت اراضی و املاک کشور، جلوگیری از زمین خواری و مفاسد اقتصادی، کاهش دعاوی مردم و کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی از طریق کاهش تعارضات ملکی و افزایش ضریب ایمنی و جلوگیری از جعل اسناد مالکیت و همچنین ابزار برنامه ریزی در تصمیم گیری‌های کلان اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشورعنوان کرد.
وی سرعت در ارائه خدمات از جمله تعویض اسناد مالکیت، پاسخ استعلامات، ثبت خلاصه معامله، کاهش نیاز به مراجعات حضوری و همچنین ارتقا سلامت اداری را از دیگر مزایای کاداستر برشمرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه ایجاد خدشه و انحراف در روند توسعه و پیشرفت اقتصادی و افزایش هزینه‌های تولید در تمام بخش‌ها، عدم تثبیت عرصه‌های مختلف اعم از اراضی املاک و منابع طبیعی عدم نظارت بر چگونگی اجرای سیاست‌ها در مورد زمین و سوداگری و زمین خواری‌های رایج در کشور و فراهم آمدن زمینه‌های مفاسد اقتصادی و افزاریش دعاوی مردم و ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی را از عواقب عدم اجرای کاداستر بیان نمود.
وی گفت: در موارد متعددی این قانون تکالیفی را برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تعیین نموده و این سازمان را مکلف به تجهیز ادارات ثبت به فناوری‌های نظام جامع ساخته که تأمین هزینه‌های آن با توجه به ماده ۱۷ همان قانون از محل اجرای آن به صورت ۱۰۰ درصدی پیش بینی شده است.
سید مهدی هاشمی تصریح کرد:عدم تامین و تخصیص اعتبار لازم تحقق تکالیف مقرر در قانون را با تأخیر و مشکل روبرو خواهد کرد. مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه ابراز امیدواری نمود با توجه به تقدیم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم عنایت ویژه‌ای به اجرای طرح کاداستر داشته و شاهد اختصاص بودجه لازم به این امر مهم باشیم تا در زمان پیش بینی شده در قانون جامع حدنگار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بتواند به تکالیف محوله از سوی این قانون عمل نماید.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه از اتمام عملیات آرشیو الکترونیک و حذف گردش فیزیکی پرونده‌ها خبر داد و گفت: تسریع در انجام خدمات ثبتی و ارتقاء امنیت اطلاعات و سوابق ثبتی از مزایای آرشیو الکترونیک است.
هاشمی تأکید کرد: جلوگیری از فقدان پرونده های ثبتی، افزایش عمر مستندات و دسترسی سریع و آسان به سوابق از دیگرنتایج آرشیو الکترونیک است.
وی خاطر نشان کرد: با وجود الکترونیکی بودن سوابق انتظار می‌رود خدمات ثبتی در کمترین زمان ممکن صورت پذیرد.
هاشمی با اشاره به برخی از فعالیت‌های صورت پذیرفته در ادارات ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان گفت: امروزه با استفاده از فن آوری‌های نوین، سرعت در ارائه خدمات افزایش یافته و همین امر موجبات رضایتمندی مردم را فراهم نموده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان اظهار داشت: با توجه به اتمام آرشیو الکترونیک پرونده‌های ثبتی، گردش فیزیکی پرونده‌ها حذف شده و تمامی عملیات ثبتی بایستی از طریق سامانه‌های پیش بینی شده صورت پذیرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد: در صورت تأمین اعتبار در آینده؛ پرونده‌های مربوط به ثبت شرکت‌ها و دفاتر نیز آرشیو و اسکن گردد.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در ادامه با اشاره به لزوم تکریم ارباب رجوع تأکید کرد: ضرورت دارد با اتکاء به روحیه جهادی و با تسریع در ارائه خدمات باری از روی دوش مردم برداشته شود.
هاشمی در ادامه افزود: تسریع در انجام امور با رعایت اصل دقت و رعایت قوانین و مقررات همراه بوده و استفاده از فن آوری‌های نوین و بکارگیری سامانه‌های موجود در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در همین راستا است.
وی همچنین اظهار داشت: با تثبیت مالکیت اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی به ویژه ثبت اراضی ملی و دولتی گام مهمی در جهت جلوگیری از تجاوز به بیت المال برداشته خواهد شد.
سید مهدی هاشمی ضمن تشریح برنامه‌های عملیاتی اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در سال جاری و چگونگی اجرای قانون جامع حد نگار ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال جاری در رسیدگی و تصویب قانون بودجه سال ۹۸ کشور اعتبارات مورد نیاز در جهت اجرای قانون جامع حد نگار تصویب تا در اجرای این قانون خللی وارد نگردد.
وی تصریح کرد: استفاده از سامانه شمیم از جمله اقدامات ارزشمند سازمان در راستای جلوگیری از تداخل و صدور اسناد مالکیت معارض است.
هاشمی بیان داشت: دخالت در تمام امور و استفاده از سامانه‌های راه اندازی شده در ادارات و نظارت و کنترل آنها ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان در پایان همچنین بهره گیری از سامانه‌های الکترونیک را در جهت تسریع در ارائه خدمات و کاهش زمان رسیدگی و ارتقاء سلامت اداری عنوان نمود یادآور شد:خوشبختانه در نتیجه اقدامات انجام شده و با توسعه زیرساخت‌ها بیش از ۹۰ درصد از خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌پذیرد.
انتهای پیام /
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: ثبت رسمی اسناد و املاک اراضی زراعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۲۲۷۰۱۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی الکترونیکی انجام می‌شود
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی فرمانداران به این حوزه شد.
امروز همایش فرمانداران استان کرمان با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان، معاون سیاسی و تقسیمات کشوری استانداری کرمان و فرمانداران شهرستان‌های سراسر استان تشکیل و در خصوص موانع موجود و راهکار‌های تسریع در حدنگاری پهنه‌های استان کرمان گفتگو شد.
سیدمهدی هاشمی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان اظهار داشت: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته است و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.
وی افزود: علیرغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹/۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیر حضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.
وی با اشاره به اینکه موانع جدی حدنگاری، متقاضی‌محور و فرادستگاهی بودن این اقدام است، بیان داشت: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم، اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.
هاشمی با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده است و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در ادامه با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس محترم قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.
باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است